احصائيات وتوقعات الاقتصاد السعودي الصادرة عن جهات محلية ودولية متخصصة

يشهد الاقتصاد السعودي انطلاقة غير مسبوقة بشهادة كل التقارير الدولية المتخصصة، فبحسب أحدث إحصائيات اقتصاد السعودية فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية حقق نموًا أعلى بمعدل 1.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2023م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2022م.

وأرجع وزير الاقتصاد السعودي هذا المعدل العالي في نمو الناتج المحلي السعودي الإجمالي إلى ارتفاع المعدلات المحققة للأنشطة غير النفطية، والتي تجاوزت بنسبة 5.5%، وكذلك في أنشطة الخدمات الحكومية الربحية التي حققت نمو بنسبة 2.7%، في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأنشطة النفطية بمعدل 4.2%.

لمحة عن الاقتصاد السعودي

بحسب الإحصاءات فإن الاقتصاد السعودي ينمو بشكل متواتر ويتوقع له الزيادة، وذلك بفضل إصلاحات الدولة الموجهة بقوة نحو تحسين سوق العمل وإفساح المجال للمال الخارجي للاستثمار في الداخل، وإصلاح البيئة التشريعية للأعمال والتقدم السريع والمستقر الوتيرة في التحول الرقمي، التكيف والصمود في مواجهة المتغيرات العالمية، إطلاق برامج ناجزة للقضاء على البطالة بين المواطنين، دعم الأمن السيبراني وتطوير النظم التقنية الحكومية.

ولن ننسى بالطبع توجه اقتصاد السعودية نحو توسع القطاعات غير النفطية، في الوقت الذي تتخذ فيه استدامة أنشطة القطاع النفطي حيزًا من اهتمام الدولة. يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات العالم توقعات سلبية متشائمة ومليئة بالمخاوف من حدوث ركود عام.

الاقتصاد السعودي 2023

نظرة التقارير الدولية الإيجابية وتوقعات المؤسسات المالية الدولية الكبيرة بإحراز الاقتصاد السعودي 2023 نموًا وليس انكماشًا، وتوقعهم الأهم بنمو الاقتصاد السعودي 2024 بمعدل لن يقل عن 4%؛ مرتكز بالأساس على استمرارية الصناديق السيادية السعودية العامة من أمثال: صندوق الاستثمارات العامة PIF، صندوق التنمية الوطنية NDF، في طرح مزيد من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، واستمراريتهم أيضًا في طرح أعداد متزايدة من المبادرات والبرامج بغرض تنمية الثقة العالمية في اقتصاد السعودية وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية مباشرةً له.

خاصةً وأن معدل التضخم بالمملكة هو الأدنى مقارنةً بكل أعضاء مجموعة العشرين، ومن ضمن أدنى معدلات التضخم العالمية بحسب إحصائيات العام 2023م.

أحدث إحصائيات اقتصاد السعودية

بحسب أحدث إحصائيات اقتصاد السعودية فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية حقق نموًا أعلى بمعدل 1.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2023م مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2022م.

وأرجع وزير الاقتصاد السعودي هذا المعدل العالي في نمو الناتج المحلي السعودي الإجمالي إلى ارتفاع المعدلات المحققة للأنشطة غير النفطية، والتي تجاوزت بنسبة 5.5%، وكذلك في أنشطة الخدمات الحكومية الربحية التي حققت نمو بنسبة 2.7%، في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأنشطة النفطية بمعدل 4.2%.

ودعّم كلام وزير التخطيط السعودي تقرير الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية والذي أظهر نموًا عامًا في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 3.9%، وأشار التقرير إلى أن سبب النمو هو أداء الأنشطة الاستثمارية غير النفطية. وقد ورد عن التقرير أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2022م بمعدل 8.7%

ترتيب اقتصاد السعودية

حقق ترتيب اقتصاد السعودية قفزة بـ 7 مراكز في تقرير التنافسية العالمية للعام 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي المنبثق عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، لتشغل المملكة المركز الـ 17 بعدما كانت بالمرتبة 24 عام 2022م.

كما أظهر التقرير شغل اقتصاد المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متفوقًا بذلك على عدد كبير من اقتصادات دول المجموعة، تتقدمهم: كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان والهند والبرازيل…

وأعلى محاور التقرير الذي حقق فيه ترتيب الاقتصاد السعودي مؤشرات عالية: مخاطر نقل الأعمال +3%، الأداء الاقتصادي +25%، الكفاءة الحكومية +8%.

تصنيف اقتصاد المملكة العربية السعودية الائتماني

ساهمت معدلات النمو المحلية والدولية التي عرضناها فيما سبق في تعديل وكالة موديز تصنيف اقتصاد المملكة العربية السعودية الائتماني وكذلك تعديل توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بالسعودية إلى النمو خلال العامين 2023 و2024.

فقد ذكر تقرير موديز الأخير تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات 2.5% و3.1% خلال العامين 2023 و2024 على التوالي، بعدما انحصرت توقعاتها في النمو بمعدلات 1.7% في 2023م و2.6% في 2024 فقط، وتوقع تحقيق اقتصاد المملكة ما متوسطه 3.9% معدل نمو على مدار الأعوام من 2023 حتى 2026.

الأمر الذي حدا بها إلى رفع تصنيف الاقتصاد السعودي الائتماني وتأكيد الوكالة على امتلاك الاقتصاد السعودي كل نقاط القوة التي تدعم تصنيف ائتماني مرتفع ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحةً تمثل نقاط قوة اقتصاد السعودية في:

• ميزانية عمومية قوية ومدعومة بمعدلات معتدلة من الديون واحتياطيات مرتفعة من السيولة المالية
• وجود احتياطيات نفطية ضخمة بتكاليف استخراج منخفضة
• نظام وحكمة وفاعلية إدارة النظام المالي السعودي.

في نفس الوقت توقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD نمو الناتج المحلي السعودي الإجمالي بنسبة 2.9% نهاية العام الحالي 2023م، مع تقدير تسارع معدل النمو محققًا 3.6% نهاية العام 2024م

بينما أشار تقرير توقعات صندوق النقد الدولي استمرار نمو القطاع غير النفطي بالسعودية بما لن يقل متوسطه عن 5% على مدار 2023م.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

صرح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أكثر من مرة مؤكدًا على أن قوة أداء الاقتصاد السعودي وتحقيق مثل هذه المعدلات للنمو، مرتكزة على تخطيط متكامل تستهدف فيه الدولة هيكلة المالية الحكومية العامة بغرض تقليل الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات.

وفي نفس السياق أشار تقرير آفاق الاقتصاد السعودي إلى ظهور فائض في رصيد المالية العامة بدايةً من العام الحالي وحتى عام 2025م، وبذلك تكون المملكة قد حققت للعام الثاني على التوالي فائضًا في الميزانية بعدما كانت تعاني من عجز الموازنة لمدة 8 سنوات كاملة.

تعرفنا معًا على احصائيات وتوقعات الاقتصاد السعودي الصادرة عن جهات محلية ودولية متخصصة، وكلها تؤكد على معدلات ازدهار ورخاء غير مسبوقة، ولذا لن تكتمل فوائد هذا التقرير المعرفية إلا إذا تفضلتم بقراءة تقرير شروط الاستثمار في السعودية الذي أعددناه إليكم بأدق المعلومات والتفاصيل.

بالإضافة إلى بورصة العقار السعودية الذي سيفيد كل مقبل على الاستثمار في المملكة، أجنبيًا كان أم عربيًا، وفي ساحة الاستثمار العقاري ندعوكم للاطلاع على عقارات حي الضيافة مكة حيث هناك مجموعة جديدة من الوحدات الرائعة، كذلك الحال مع عقارات حي صلاح الدين الرياض التي تجدونها شاملة كل المنتجات بأفضل الأسعار.