تملك الاجانب للأغلبية في الشركات السعودية: ماذا يعني للمستثمر والمواطن؟

يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا نوعيًا مع إعلان هيئة السوق المالية عن توجهها للسماح بـ تملك الاجانب لحصص أغلبية في الشركات المدرجة.

هذا القرار لا يُعد مجرد رفع نسبة تملك الأجانب في السوق السعودية، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا يفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة، ويعزز مكانة المملكة على خريطة الاستثمار العالمية.

إن تملك الاجانب للشركات السعودية سيخلق فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، كما سينعكس على سوق الأسهم والعقارات بشكل مباشر، ليمنح الاقتصاد السعودي دفعة قوية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

لكن ماذا يعني هذا القرار للمستثمر الأجنبي؟ وكيف سينعكس على المواطن السعودي وعلى سوق العقارات تحديدًا؟ إليكم التفاصيل.

ما الجديد في قرار تملك الاجانب؟

حتى وقت قريب، كان سقف تملك الأجانب في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لا يتجاوز 49%. أما الآن، تتجه هيئة السوق المالية إلى رفع هذا السقف، بما يسمح لهم بتملك أكثر من نصف الحصص.

يعني ذلك الأمر أن المستثمر الأجنبي قد يصبح المالك الأكبر أو صاحب القرار الرئيسي في بعض الشركات الكبرى. وهو ما ينعكس بدوره على السوق العقاري عبر زيادة الطلب على الوحدات السكنية المختلفة مثل شقق مفروشة للايجار في الرياض ب 35 ألف.

لماذا تتخذ السعودية هذه الخطوة؟

هناك دوافع متعددة وراء التوجه إلى زيادة نسبة تملك الأجانب في السوق السعودية، وجميعها تصب في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي عن طريق:

• جذب السيولة الأجنبية: دخول رؤوس الأموال العالمية سيضخ مليارات الدولارات في السوق.
• رفع الوزن في المؤشرات العالمية: مثل MSCI للأسواق الناشئة، ما يضمن تدفقات إضافية من الصناديق الاستثمارية.
• تمويل المشاريع الكبرى: مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، التي تحتاج إلى استثمارات دولية ضخمة.
• إظهار الثقة: السعودية تثبت للعالم أنها سوق مفتوح وشفاف، وتملك القدرة على المنافسة العالمية.

كيف سيؤثر قرار زيادة نسبة تملك الاجانب على سوق الأسهم؟

تقديرات المؤسسات العالمية – ومنها جيه بي مورجان – تشير إلى أن هذه الخطوة قد تجذب استثمارات بقيمة 10.6 مليار دولار للمملكة العربية السعودية.

التأثيرات المتوقعة

• ارتفاع السيولة: زيادة كبيرة في حجم التداول اليومي.
• تقييمات أفضل للشركات: حيث ستخضع لمعايير تقييم عالمية، ما يزيد من مصداقيتها.
• تعزيز الاستقرار: دخول مستثمرين طويلَي الأجل يقلل من المضاربات غير المنتظمة.
• فتح أبواب المؤشرات الدولية: ما يرفع من سمعة السوق السعودي عالميًا.

انعكاسات قرار زيادة نسبة تملك الاجانب على العقارات

قد يعتقد البعض أن القرار يخص الأسهم فقط، لكن تأثيره سيمتد مباشرة إلى السوق العقاري السعودي، من خلال:

• تمويل أوسع للمطورين العقاريين: بفضل السيولة الجديدة التي تدخل الشركات.
• دعم مشاريع الإسكان: خاصة تلك الموجهة للمواطنين ضمن برامج رؤية 2030.
• ارتفاع الطلب على العقارات التجارية: مثل اراضي للايجار مكة نتيجة دخول شركات أجنبية كبرى تبحث عن مقرات لها داخل المملكة.
• تنشيط المشاريع السياحية والترفيهية: مثل مشاريع البحر الأحمر، التي ستحتاج إلى استثمارات عقارية هائلة.

تعديل قانون تملك الأجانب للعقارات في السعودية

في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي شملت مؤخرًا السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات السعودية، جاء تحديث نظام تملك الاجانب للعقار ليكمل هذا التوجه نحو الانفتاح، حيث انتقلت المملكة من القيود الصارمة في النظام القديم (1421هـ / 2000م) إلى مرونة وشفافية أكبر في النظام المحدث (1447هـ / 2025م).

أبرز الفروقات بين النظام القديم والجديد:

المستفيدون

• قديمًا: مقتصرين على السعوديين، والمقيمين، والممثليات الدبلوماسية.
• حديثًا: التملك متاح لجميع الأجانب أفرادًا وشركات محلية أو عالمية.

أنواع العقارات

• قديمًا: مقتصر على تملك عقار واحد للسكن الخاص.
• حديثًا: يشمل العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية.

النطاق الجغرافي

• قديمًا: حظر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
• حديثًا: السماح وفق قرارات مجلس الوزراء، مع استمرار الاستثناءات في المشاعر المقدسة.

الضوابط الدينية

• قديمًا: التملك خارج النطاقات المحددة متاح للمسلمين فقط.
• حديثًا: متاح للجميع دون تمييز، وفق ضوابط معتمدة.

الشفافية

• قديمًا: لم يكن التسجيل العقاري شرطًا ملزمًا.
• حديثًا: فرض التسجيل العقاري الإلزامي لصحة الملكية.

الرسوم والعقوبات

• قديمًا: لم تكن هناك رسوم واضحة أو موحدة.
• حديثًا: استحداث رسوم تصل إلى 5% على التصرفات العقارية وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.

الأثر المتوقع

يساهم هذا التعديل في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 خاصة مع المشاريع النوعية التي تشهدها المملكة مثل مشروع المربع الجديد.

المواطن السعودي.. ماذا يستفيد؟

من المهم أن يُدرك المواطن أن دخول المستثمر الأجنبي لا يعني إقصاء المحليين، بل على العكس يحمل فوائد عديدة، منها:

• إتاحة فرص عمل جديدة: نتيجة توسع الشركات المدعومة بالاستثمارات.
• الحصول على خدمات ومنتجات بجودة أعلى: المنافسة ستجبر الشركات على رفع معاييرها.
• فرص استثمارية أفضل: عبر أسهم أكثر استقرارًا وسيولة أكبر في السوق.
• تحسين البيئة العقارية: حيث يزداد المعروض من المساكن والمكاتب، ما يساهم في تلبية الطلب المحلي.

البعد الدولي لقرار تملك الاجانب الأغلبية في الشركات المحلية

بهذه الخطوة، توجه السعودية رسائل مهمة للأسواق العالمية، ومنها:

• لم تعد المملكة سوقًا مغلقًا، بل أصبحت وجهة مالية مفتوحة.
• الإصلاحات الاقتصادية تسير في خط واحد مع تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.
• الرياض تتأهل لتكون مركزًا ماليًا إقليميًا ينافس أكبر العواصم الاقتصادية، مدعومة بمبادرات وبرامج تمويل متنوعة مثل برنامج تمويل اهل السعودي الذي يعكس توجه الدولة لدعم الأفراد والمستثمرين معًا.

فرص وتحديات مستقبلية لتملك الأجانب الأغلبية في الشركات

رغم الإيجابيات الكبيرة لقرار امتلاك حصص أكبر في الشركات المدرجة، هناك نقاط ينبغي التعامل معها بحذر:

• حماية المستثمر المحلي: لضمان عدم تهميش دوره أمام الشركات العالمية.
• الرقابة الصارمة: للحفاظ على النزاهة والشفافية في الاستثمارات.
• التحكم في المضاربات: حتى لا تتأثر السوق بتقلبات قصيرة الأجل.

في النهاية، قرار السماح بـ تملك الاجانب حصص أغلبية في الشركات المدرجة هو منعطف تاريخي في مسيرة السوق المالي السعودي. إنها خطوة تؤكد أن السعودية تسير بخطى واثقة نحو أن تكون مركزًا استثماريًا عالميًا، ومعها يفتح المجال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والعقاري.

المصادر

موقع أرقام.

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للعقار.

الأسئلة الشائعة حول تملك الاجانب الأغلبية في الشركات السعودية

ما هو الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المدرجة؟
في السابق 49%، والآن تتجاوز 50%.

هل يمكن أن يسيطر المستثمر الأجنبي على إدارة الشركة؟
نعم، إذا امتلك أكثر من نصف الحصص.

هل يشمل القرار جميع الشركات السعودية؟
القرار يركز على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

ما الفوائد المتوقعة من السماح بتملك الأجانب الأغلبية في الشركات؟
جذب سيولة واستثمارات أجنبية جديدة، ورفع قيمة السوق المالية السعودية عالميًا.

هل القرار يضر بمصالح المستثمر السعودي المحلي؟

على العكس، إذ يفتح المجال لشراكات وتحالفات جديدة، ويرفع من كفاءة السوق.

هل يمكن للأجانب تملك عقارات في السعودية؟
نعم، بعد تعديل القانون الجديد (2025م) أصبح مسموحًا لجميع الأجانب الأفراد والشركات.

هل يشمل التملك جميع أنواع العقارات؟
نعم، يشمل السكنية والتجارية والاستثمارية.