المحتويات
أتاحت الهيئة العامة للعقار بالسعودية خدمة جديدة لتسهيل إجراءات البيع والشراء أو الإيجار من خلال نظام الوساطة العقارية الجديد الذي يتيح إبرام عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر بالإضافة إلى ذلك يتضمن العقد الشروط المطلوبة والتي حددتها الهيئه العامه للعقار من خلال حسابها على تويتر.
نظام الوساطة العقارية الهيئة العامة للعقار
يعد نظام الوساطة العقارية من الخدمات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار حيث أصبح الوسيط المرخص قادرًا على إبرام عقد الوساطة العقارية بشكل مباشر مع المستأجر أو المشتري بعد مراجعة العقد والموافقة على ما جاء فيه.
وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط العقاري يمكن أن يكون منشأه أو فرد ويتاح له إنشاء هذا العقد مباشرةً سواء مع المشتري أو المستأجر.
بنود عقد الوساطة العقارية
يتضمن عقد الوساطة العقارية مجموعة من البنود والشروط منها ما يلي:
- أن يتضمن العقد بيانات طرفي العقد بالإضافة إلى بيانات الوكيل أو رقم الوكالة.
- أن يوضح به بيان بنسبة العمولة الخاصة بالوساطة العقارية.
- تحديد مدة عقد الوساطة.
- تضمين بيانات العقار.
- عدم إفشاء معلومات تخص الصفقة العقارية إلا بعد موافقة كتابية من الأطراف الموقعة على العقد.
- الوسيط العقاري مُلزم بإطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
- بيان رقم الترخيص الخاص بالوسيط وإدراجه في العقد.
أهمية عقد الوساطة العقارية
يعتبر عقد الوساطة العقارية العقد الثاني الذي قامت الهيئة العامة للعقار بـ إتاحته بعد عقد الوساطة مع المالك ومن المتوقع أن يتم في الفترة القادمة إتاحة نظام عقد الوسيط مع الوسيط.
وتكمن أهمية عقد الوساطة العقارية في تنظيم هذا النشاط وتوفير الخدمات العقارية للمستفيدين بجودة عالية بالإضافة إلى خدمة الوسطاء عن طريق تقليل النزاعات التي تحدث على العقارات والأصول العقارية المختلفة.
كما يحفظ عقد الوساطة العقارية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تطوير السوق العقاري في المملكة.
الالتزامات المترتبة على الوسيط سواء كان منشأة أو فرد
حددت الهيئة العامة الشروط التي يجب أن تتوافر في الوسيط العقاري وهي كالتالي:
- الالتزام بالإفصاح لأطراف العقد عند احتمالية تعارض المصالح والإفصاح إن كان وسيط للطرفين في نفس الوقت.
- الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالصفقة العقارية وعدم إفشاء أي بيانات حولها إلا بموافقة أطراف العقد على ذلك.
- الاطلاع الشامل لكافة أطراف التعاقد على كل ما لديه من بيانات.
- إضافة رقم الترخيص العقاري في كافة أطراف عقود الوساطة التي تقدمها الهيئة العامة للعقار.
