مؤشرات السوق العقارية السعودية – تحليل اتجاهات السوق العقارية

مؤشرات السوق العقارية السعودية واحدة من الأدوات التي تعزز من تنامي الاستثمارات بفضل ما تقدمه من بيانات دورية تتكشف معها اتجاهات حركة المبيعات لمنتجاته المختلفة، وسنخصص السطور التالية لقراءة مؤشرات السوق العقارية السعودية للنصف الأول من العام 2023 لما تكشفه عن حركة صعود وهبوط الطلب على المنتجات العقارية المختلفة، لما لذلك من اعتبار في القرارات الاستثمارية المستقبلية.

اتجاهات السوق العقارية السعودية 2023

بحسب مؤشرات السوق العقارية السعودية الأحدث؛ فقد أغلقت تعاملات السوق بالنصف الأول من 2023م على انخفاض قياسي في إجمالي قيم الصفقات المبرمة على العقارات السعودية ، فقد استقرت القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية عند 86.8 مليار ريال، بانخفاض نسبته 31.8% بالمقارنة مع النصف الأول للعام السابق 2022م الذي بلغت خلاله قيم الصفقات العقارية حوالي 127.3 مليار ريال.

يرجع هذا الانخفاض الكبير إلى الانخفاض الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات السوق العقاري سكني والمتجاوزة نسبة الانخفاض نسبة 41% بالمقارنة مع النصف الأول من 2022 الذي بلغت فيه قيمة الصفقات العقارية الإجمالية 76.4 مليار ريال، فقد استقر مؤشر قيم التعاملات العقارية السكنية عند مستوى 45.1 مليار ريال فقط، وهو يعد أدنى قيمة صفقات سكنية منذ بدء وزارة العدل السعودية في نشر مؤشر سوق العقار السعودي

من أسباب انخفاض مؤشر السوق العقاري التاريخي هذا أيضًا: انخفاض قيم صفقات المنتجات العقارية التجارية لنفس الفترة، والتي حققت معدل انخفاض 24.8% لتستقر عند مستوى 31.2 مليار ريال، في حين أنها بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2022 41.5 مليار ريال.

تحليل بيانات السوق العقاري

بحسب المذكور سابقًا من بيانات السوق العقاري فإن أداء السوق العقارية السعودية طوال الفترة من بداية العام 2023م حتى نهاية نصفه الأول يتسم بالركود، وبل تشير هذه المؤشرات إلى اكتمال عام كامل دون أن يبرح السوق حالة الركود تلك.

حيث تؤكد هذه النسب والأرقام على وقوع كل أنواع تعاملات السوق العقارية السعودية عمومًا، ومن ضمنها قطاع سكني السوق العقاري تحديدًا في فخ قلة الطلب على المنتجات العقارية، لا سيما منتجات القطاع السكني التي تعد معدلات تداول منتجاته الوزن النسبي الأكبر في السوق.

وترتكز أسباب تحجيم الطلب على المنتجات العقارية السكنية لعدد كبير من العوامل، في مقدمتهم جميعًا الارتفاع المطرد في معدل تكلفة الرهن العقاري والذي جاوز صعوده نحو 450 نقطة أساس طوال مدة عام كامل، مما انعكس على تقلص حجم التمويلات البنكية العقارية لشراء عقارات سكنية.

فقد تراجع حجم القروض العقارية الجديدة على مدار الفترة من يناير حتى أبريل 2023 بنسبة 39.9% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي 2022، وتراجعت بنسبة 57.9% مقارنةً بنفس الفترة من العام الأسبق 2021.

مؤشرات أداء السوق العقاري 2023

كل مؤشرات أداء السوق العقاري للنصف الأول من العام 2023 تدعم الإقرار بسيطرة الركود على جميع أنواع الأنشطة العقارية، من أمثلة هذه المؤشرات:

• انخفاض حجم الصفقات العقارية خلال الفترة بنسبة 37.9% لتستقر عند أدنى مستوى لها بإجمالي 83.1 ألف صفقة عقارية، في حين بلغ حجم الصفقات لنفس الفترة من العام الماضي 133.9 ألف صفقة عقارية، في تأثر واضح بالانخفاض القياسي حجم صفقات المنتجات السكنية والذي وصلت نسبته إلى 43.6%، وكذلك بالانخفاض في أعداد صفقات القطاع التجاري الذي سجل نسبة 39.9%
• انخفاض ايضا إجمالي المبيعات بمختلف فئاتها على مؤشر سوق العقار بنسبة قياسية وصلت إلى 38.3% لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من العام 2013م، حيث حقق إجمالي المبيعات للأصول العقارية المختلفة بيع 85.9 ألف أصل عقاري، في حين أن حجم الأصول المبيع خلال النصف الأول للعام 2022 قد بلغ 139.2 ألف أصل عقاري، وواحدة من أبرز أسباب هذا الانخفاض الجمعي هو انخفاض مبيعات الأصول العقارية السكنية بمعدل 43.9% مستقرةً عند أدنى مستوى بعدد 60.2 ألف أصل عقاري سكني فقط، في حين أن العدد بلغ خلال النصف الأول من العام 2022 107.4 ألف أصل عقاري سكني.

مؤشر السوق العقاري لعقود التمويل

يُعزى التراجع الجمعي لكل الانشطة الاستثمارية في القطاع السكني السعودي إلى حدوث تراجع قياسي في عقود التمويل العقاري السكني على صعيد العدد والقيمة معًا؛ فقد سجلت الفترة بالمقارنة مع مثيلتها من العام السابق انخفاضًا سنويًا بنسبة 39.9%، لتستقر عقود التمويل العقاري السكني عند قيمة 27.9 مليار ريال بنهاية أبريل 2023، في حين أن حجمها خلال نفس الفترة من العام الماضي فقد بلغ 46.4 مليار ريال حتى نهاية أبريل 2022.

وقد سجل حجم عقود التمويل العقاري تراجعًا أيضًا بنسبة وصلت إلى 38.2% بواقع 36.7 ألف عقد تمويل حتى نهاية أبريل 2023، في حين أن الحجم خلال نفس الفترة من العام الماضي كان قد بلغ 59.4 ألف عقد تمويل حتى نهاية أبريل 2022.

وواحدة من أسباب تراجع أحجام وقيم القروض العقارية السكنية في السعودية يعود إلى الضغط الذي تسبب فيه ارتفاع معدل الفائدة المطرد على أصل الدين/تكلفة الرهن العقاري، جنبًا إلى جنب مع انخفاض قيم الدعم السكني المقدمة للمستفيدين عبر برنامج التمويل السكني

مؤشرات السوق العقارية التجارية

التراجع الجماعي لمؤشرات سوق عقارات السعودية السكنية تزامن معه تراجعًا مشابهًا في مبيعات قطاع عقارات السعودية التجارية أيضًا، فقد بلغ التراجع في هذه الفئة العقارية نسبة 40% مستقرًا عند 11.9 ألف أصل عقاري مبيع، في حين أنه بلغ خلال النصف الأول من العام 2022 عدد 19.8 ألف أصل عقاري مبيع.

وأخيرًا، ندعوكم الآن إلى زيارة موقع وصلت للاستفادة من تقنيات البحث التي يوفرها، في الحصول على كل ما ترغبون من فئات العقارات المتوفرة بمواصفات مميزة وتنوع مذهل في الأسعار.

مع ميزة أخرى هو تغطية المعروض لكل مناطق العاصمة، بدءً من كمباوند الرياض الراقية وأهم وأشهر احياء الرياض والتي من أبرزها عقارات حي طويق بالرياض الذي يتميز بالرقي والتكامل الخدمي، وأيضا حي ضاحية نمار الرياض الذي يتميز هو الآخر بالفخامة والهدوء.